القاعدة ويمكن استظهار الاستصحاب بان تلك القضية قد استعملت في مورد الاستصحاب في غير مورد من الموارد من الاخبار السّابقة وان الظاهر منها هي القضية المرتكزة وليست هي القاعدة بل المرتكز في الأذهان هو الاستصحاب وان ظاهر قوله اليقين لا يدفع بالشكّ أو لا ينقض بالشكّ هو بقاء اليقين وجودا مع الشك بحيث يرتفع بواسطة الشك ولو بلحاظ آثاره وفي القاعدة وصف اليقين مرتفع في زمان الشك وكون النقض في القاعدة حقيقة بلحاظ انه يدفع بالشكّ نفس الآثار المتيقن في السّابق بخلاف الاستصحاب فإنه لا يرفع به الآثار المتيقن حدوثا بل بقاء فيكون الأقرب إلى النقض هو القاعدة دون الاستصحاب منظورا فيه لان المتعلق معتبر في الاستصحاب مجرّدا من التقييد بالزمان مع أن القاعدة بعمومها مخالفة للاجماع فيكون اللازم التقييد بالنسبة إلى الاعمال التي رتّبها سابقا لا مطلقا أو يقيد بصورة عدم التذكر لمستند القطع السّابق وإخراج صورة تذكره والتفطّن لفساده وعدم قابليته لإفادة القطع ولا يخفى ان المناسب لضرب القاعدة هو ما لا يتطرق اليه التقييد والحاصل ان الظاهر من الرواية ولو بلحاظ الأمور الخارجة هو الاستصحاب لا القاعدة ومنها قوله كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قذر وقوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس وقوله كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام قال شيخنا في حاشيته على الرسالة قوله كل شيء طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء وباطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشّبهة الحكمية أو الموضوعيّة يدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك وان أبيت الا عن عدم شمول اطلاقه لمثل هذه الحالة التي هي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف وان كانت لها إضافة اليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفكّ عنه ابدا كما في بعض الشبهات الحكمية والموضوعيّة يدل بضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر المشتبهات على طهارتها كلّها والا يلزم تخصيصه بلا مخصّص ضرورة صدق عنوان الشيء على هذا الشيئية كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى الا ان قال ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام وصيرورته ظاهريّا بالنسبة إلى بعضها وواقعيا بالنسبة لإضافة إلى بعضها الآخر لان الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها كما هو أوضح من أن يخفى أقول قد يكون حكم الأشياء